قاض شجاع أم مجرّد أداء وتماهٍ محترف؟

هذا الخبر متوفّر أيضًا باللّغتين الإنكليزيّة والإسبانيّة.

متظاهرون في بيروت يطالبون بتحقيق دوليّ وشفّاف في إنفجار مرفأ بيروت، في آب/ أغسطس الفائت. 2 تمّوز/ يوليو 2021، الصورة: حسين ملّا/ أسوشيتد برس.

متظاهرون في بيروت يطالبون بتحقيق دوليّ وشفّاف في إنفجار مرفأ بيروت، في آب/ أغسطس الفائت. 2 تمّوز/ يوليو 2021، الصورة: حسين ملّا/ أسوشيتد برس.

أعلن المحقّق العدليّ في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مرّات عدّة أنّ مسار التحقيقات يقترب من نهايته وأنّه سيتمّ إستدعاء بعض السياسيّين البارزين. تثير هذه الخطوة بعض التساؤلات حول ما إذا كانت ستوجّه أصابع الإتّهام إلى سياسيّ مدعوم ذو علاقات مشبوهة، أو مجرّد إدانة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللّبنانيّة حسّان دياب الّذي لا سنَد له يبدو وكأنّه سيصبح "كبش محرقة" في هذه القضيّة. تٌعتبر مبادرات البيطار الأخيرة وكأنّها تقع ضمن سلسلة المحاولات الّتي فشلت في تحديد السّبب الرّئيس لوقوع الإنفجار ومحاسبة المسؤولين عنه. مع تدهوّر الأزمات الإقتصاديّة المستفحلة وإرتفاع نسبة الغضب الشّعبيّ، قد يدقّ القاضي طارق البيطار ناقوس الخطر بشأن العصابة المجرمة الّتي تحكم البلاد.

رفع أنصار المدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم لافتات للتعبيرعن تضامنهم معه بعد إستدعائه للإستجواب بشأن إنفجار مرفأ بيروت. 5 تمّوز/ يوليو 2021، الصورة: The 961.

رفع أنصار المدير العام للأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم لافتات للتعبيرعن تضامنهم معه بعد إستدعائه للإستجواب بشأن إنفجار مرفأ بيروت. 5 تمّوز/ يوليو 2021، الصورة: The 961.

في غضون ذلك، أعرب المجتمع الغربيّ عن إستيائه لعدم إحراز التحقيق أي نتيجة ملموسة  حتّى الآن. أمّا محليًّا، فتشهد تحرّكات عائلات ضحايا الإنفجار مزيد من التصعيد، حيث عمدت إلى تنظيم  تظاهرات متكرّرة وهدّدت بالإعتصام أمام منازل السياسيّين الّذين قد يرفضون تلبية إستدعائهم للإستجواب. من ناحية أخرى، رُفعت اللّوحات الإعلانيّة في جميع أنحاء البلاد دعمًا للسياسيّين الّذين تمّ إستدعاؤهم. في كلّ الحالات، يقترب الموعد النهائيّ لكشف نتائج التحقيقات الشّهر المقبل، حيث ترتفع نسبة التوتّر داخل البلاد وعلى مختلف الصّعد. آملين أن تتمّ تسمية المسؤولين عن هذه الكارثة وإنقاذ البلاد من كلّ الّذين ساهموا في قتل بيروت بفسادهم المستشري.

في هذا الإطار، حدّد القاضي بيطار موعدًا لإستجواب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللّبنانيّة حسّان دياب، وطالب مجلس النوّاب برفع الحصانة عن ثلاثة نوّاب حاليّين عملوا أيضًا كوزراء في الأعوام القليلة الماضية قبل تاريخ الإنفجار، وهم وزير الماليّة السّابق علي حسن خليل، وزير النّقل السّابق غازي زعيتر ووزير الداخليّة السّابق نهاد المشنوق - ثلاثة أفراد مدعومين بشكل متين من أحزابهم السياسيّة. من هنا يصبح السؤال الّذي يطرح نفسه: هل سينجح البيطار في مهامه أم سيقع أيضًا ضحيّة المؤامرات الّتي تنفّذها الطبقة السياسيّة الفاسدة بحنكة؟

مع بداية العدّ العكسيّ للذكرى السنويّة لزلزال الرّابع من آب/ أغسطس وإنطلاقًا من المعطيات الجديدة والمستجدّات يمكننا ترقّب ما يمكن أن تؤؤل إليه الأمور في الشّهر المقبل حيث من المتوقّع أن يحمل الكثير من الإضطرابات والتحرّكات. لذا تشكّل المرحلة المقبلة فرصةً جديدة للشّعب اللّبنانيّ في تحديد مصيره، فإمّا سينتفض مجدّدًا على الطبقة الحاكمة في سبيل تحرير البلاد وتجديد النظام الحاكم أو سيضع نهاية للأمل والعدالة وبالتّالي للحقيقة.

دائرة التواصل والعلاقات العامة

Previous
Previous

مستجدّات فيروس كورونا كوفيد-19 في الشرق الأوسط

Next
Next

معًا نتكاتف ونصلّي